في الممنوع 14/3/2006

إحدي الدراسات التي أعدتها كلية الطب جامعة أسيوط.. كشفت عن أن ١٠% من أطفال محافظات الصعيد مصابون بالتخلف العقلي وبضعف النمو، وأرجعت ذلك إلي سوء التغذية وإلي نقص في بعض الأنزيمات في أجسام الأطفال.

ولولا أن الدراسة صادرة عن كلية طب أسيوط.. ما كنت قد صدقتها، فالنسبة ١٠% كبيرة وتكشف عن أن محافظات الصعيد لا تزال تلقي الإهمال والتجاهل من الحكومة المركزية، وأن نسبة الفقر بين أهالي الصعيد مرتفعة إلي الدرجة التي يصاب فيها ١٠% من الأطفال بالتخلف العقلي.

وعادة في كثير من المشاكل نحصر المسؤولية بين الحكومة وأجهزتها وبين الأهالي، لكن في مشكلة مثل هذه، تتحمل الحكومة مسؤوليتها بالكامل، لأنها لا تزال تتحدث عن النهوض بالصعيد وتحسين معدل الخدمات به، لكن يبدو أن هذا النهوض وهذا التحسن لا يزالان بعيدين عن توفير الحد الأدني اللازم من الخدمات ومن التنمية، الذي نتج عنه طبقاً للأرقام الواردة في الدراسة، وأن ١٠% من أطفال الصعيد تحولوا إلي طاقة ذهنية معوقة، وبلا فائدة.. هذا بخلاف الطاقات المعطلة الأخري والمتمثلة في تفريخ مئات الآلاف من الخريجين سنوياً بدون توفير فرص العمل لهم، حتي إن الحكومة إلي الآن لم توضح لنا ما هي خطتها لتشغيل ٤٥٠ ألف مواطن سنويا، كما ورد في برنامج الرئيس مبارك الانتخابي.

وحكومة مسؤولة عن إصابة ١٠% من أطفال الصعيد بالتخلف العقلي، هي حكومة تستحق أن توصف بالتخلف العقلي أيضاً.
ثلاث ملاحظات :

أمس الأول عقدت السيدة سوزان مبارك اجتماعاً مع المحافظين برئاستها لمناقشة سبل دعم وتنمية المرأة، وأذاع التليفزيون في نشراته الإخبارية كما نشرت الصحف أن السيدة سوزان مبارك ترأست الاجتماع بصفتها رئيسة المجلس القومي للمرأة.
السؤال: هل رئاستها لهذا المجلس، تعطي لها السلطة والحق في دعوة المحافظين للاجتماع معها؟ وهل يعطي لها القانون والدستور مثل هذا الحق؟
لماذا لا يدعو رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية إلي هذا الاجتماع، وتحضره السيدة سوزان مبارك، مثل أي محافظ أو شخص آخر شارك في الاجتماع، حتي لا نصبح أمام وضع غير دستوري، يخص قرينة السيد رئيس الجمهورية؟

إذا أراد جمال مبارك أن يكتسب شعبية جارفة، وأن ينافس علي مقعد رئيس الجمهورية في أي انتخابات قادمة، وأن يقنع الرأي العام بأن ملف التوريث قد أغلق تمامًا، فعليه أن يعتمد في هذه الشعبية علي رجل الشارع والنزول إليه والتحرك وسط الجماهير، وترشيح نفسه في انتخابات البرلمان، لا أن يتعامل مع الجماهير علي أنه «اللورد» الذي سوف تحمله الجماهير علي أعناقها، استناداً إلي قوة أجهزة الأمن والإعلام التي يعتمد عليها، بالإضافة إلي كونه نجل رئيس الجمهورية.

وافق مجلس الشعب علي منح رئيس الجمهورية التفويض بإبرام صفقات السلاح لمدة ثلاث سنوات، ولم يعتمد مجلس الشعب ولم يصدق علي اتفاقيات السلاح التي أبرمها رئيس الجمهورية، خلال مدة التفويض السابقة، كما تنص علي ذلك المادة ١٠٨ من الدستور.
السؤال للدكتور سرور: ألا يشكل ذلك مخالفة دستورية، وهل يجوز منح رئيس الجمهورية تفويضاً علي بياض، بدون محاسبة أو مساءلة أو حتي مجرد الحفاظ علي الشكل القانوني والدستوري، وهو التصديق علي القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية طبقاً لهذا التفويض؟
هل يتكلم الدكتور سرور احتراماً وتقديراً للكرسي الذي يجلس عليه؟