18.3.08

في الممنوع 1/11/2006


استمعت إلي التعليق الذي قاله الفريق أحمد شفيق وزير الطيران، في برنامج «وجهة نظر» الذي يقدمه الزميل عبداللطيف المناوي علي شاشة القناة الأولي

وقد أتفق مع أغلب ما جاء في هذا التعليق حول الحكم الذي صدر ضد وزارة الطيران، لصالح إحدي الشركات الإنجليزية والتي كانت قد تعاقدت مع مصر للطيران علي بناء مطار جديد، وألزم الحكم هيئة الطيران المدني التابعة لوزارة الطيران بدفع ١٣ مليون دولار كتعويض عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة إلغاء التعاقد معها

قد أتفق معه في أن الشركة الإنجليزية عديمة الخبرة في هذا المجال، وليس لها رأس مال مدفوع، أي أن العملية كلها نصب في نصب

وقد أتفق معه أيضا في أن الحكم شابه الكثير من الأخطاء الإجرائية والقانونية، وأن هيئة المحكمة كانت مغرضة في حكمها، كما أشار الفريق شفيق، مع أن هذا الكلام عندما يخرج علي لسان وزير الطيران في قضية لاتزال منظورة أمام المحاكم فهويضر ولا ينفع، ويمكن أن يشكل دليل إدانة ضد وزارة الطيران عند نظر الاستئناف، فلا يجوز للوزير التشكيك في نزاهة الحكم وفي هيئة المحكمة إلا بالطريق القانوني، وليس عبر شاشات التليفزيون وأمام الرأي العام

لكنني بالتأكيد لست مع هذه الثقة المفرطة التي منحها الفريق أحمد شفيق لهيئة قضايا الدولة التي تولت الدفاع عن وزارة الطيران في القضية أمام هيئة التحكيم السويدية التي أصدرت حكمها السابق، وكنت أفضل أن يتولي الدفاع في هذه القضية عن الجانب المصري مكتب محاماة متخصص في التحكيم الدولي، إلي جانب هيئة قضايا الدولة وبالتنسيق معها، إذا كان القانون يلزم «مصر للطيران» بأن تمثلها هيئة قضايا الدولة

وأرجوألا يفهم من كلامي أنني أشكك في إمكانات وقدرات هيئة قضايا الدولة، فهي بها خبرات قانونية رفيعة المستوي، لكن ليس في كل التخصصات وفي جميع المجالات، وقد يكون من بينها قضايا التحكيم الدولي الذي له مكاتب متخصصة وأسماء مشهورة

وللأسف فإن هيئة قضايا الدولة قد لا يهمها في قليل أو كثير، أن تكسب القضية أوتخسرها، وأحيانا يتحكم الروتين في عملها، فالمهم عندها هواستيفاء الأوراق واستكمال الشكليات وإخلاء المسؤولية، ثم تخسر القضية أوتكسبها لا يهم!
أقول ذلك عن معرفة وكيف يدار العمل بهيئة قضايا الدولة، وحتي لا أظلم أحدا، فأنا أتحدث عن سنوات ماضية، فقد كنت أعرف رئيسا لها كان يخسر أغلب القضايا التي ترافع فيها، وكان يعتمد في مذكراته القانونية علي تقارير مباحث أمن الدولة وعلي رأي بعض الأجهزة، بغض النظر عن سلامة ما يعرض عليه من عدمه، وهل لها علاقة بالقانون أم أن لها علاقة بالفتونة؟

لهذا كله، أرجومن الفريق أحمد شفيق ألا يمنح هيئة قضايا الدولة كل هذه الثقة، فقد أعلن أنه ينام قرير العين وأنه مطمئن إلي حكم الاستئناف في القضية، وأنه يضع في بطنه بطيخة صيفي، وأن «مصر للطيران» سوف تكسب القضية بإذن الله

هذه الثقة قد تكون علي غير أساس، والأفضل أن يترك وزير الطيران ملف القضية لمن يفهم فيها حتي ولو حصل علي أتعاب محاماة بمبالغ كبيرة. إن سمعة مصر للطيران تأتي قبل الغرامة التي ستدفعها، وهذا ما لم يضعه الفريق أحمد شفيق في الحسبان

0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster