18.3.08

في الممنوع 16/10/2006


نبهني بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلي أن المجلس يتعرض لحملة ظالمة، تستهدف ضربه والإجهاز عليه في يناير ٢٠٠٧، وهو موعد التشكيل الجديد له

أطراف هذه الحملة، بعض منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان من ناحية ـ التي تصورت أن المجلس سوف يسحب من رصيدها في مجال حقوق الإنسان، ومن كعكة المعونات الأجنبية ـ والطرف الآخر للحملة هو بعض أجهزة الدولة غير الراضية عن أداء المجلس، وكان تصورها أنه مجلس حكومي، يردد ما تقوله وما تريده الحكومة منه، ولن يجرؤ علي انتقاد بعض انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ولن يقترب منها

أسأل: لكن المجلس دوره ضعيف، ويكاد لا يشعر به أحد، ولم يقترب بعد من الملفات الساخنة وقضايا حقوق الإنسان الأساسية مثل: حكم الطوارئ، ومثل اتخاذ مواقف متشددة تتناسب مع ما يحدث في ملف المعتقلين السياسيين، وعدم احترام أجهزة الأمن لأحكام القضايا في هذا الشأن، وما ينسب إليها من التوسع في التعذيب

قالوا: حتي هذا الدور الضعيف وغير المحسوس والذي يقف وراءه جهد كبير يبذل، لا تريده بعض أجهزة الدولة وهي غير راضية عنه، وقالوا: انتظر حتي يناير المقبل، وهو موعد إعادة تشكيل المجلس من جديد، حيث من المنتظر استبعاد جميع أو أغلب الشخصيات المحترمة داخل المجلس، والتي لها رأي وموقف من قضايا حقوق الإنسان، وتريد أن تصنع منه مجلسا حقيقيا يدافع عن حقوق المواطن المصري، ويرصد الانتهاكات التي تمارس ضده في تقاريره، ونشر تلك التقارير وإذاعتها علي الرأي العام، وهو أقوي سلاح يملكه المجلس في مواجهة تلك الانتهاكات والتجاوزات والقائمين عليها

قالوا: من المنتظر أن تستبدل تلك الشخصيات بأخري تحظي برضا الحكومة وتلك الأجهزة عنها، لالتزامها الصمت دائما مثل نواب الحزب الوطني في مجلس الشعب

أي في النهاية، بما يحقق الهدف من إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان عندما اقترحته أمانة السياسات بالحزب الوطني، وهو أن يكون مجرد ديكور، تستخدمه الحكومة وتلك الأجهزة في تخفيف الضغوط الخارجية عليها.. عندما يقال إن هناك انتهاكات واسعة ضد حقوق المواطن المصري، فيكون الرد جاهزا، لدينا مجلس لحقوق الإنسان، وهو يراقب كل شيء، ومستقل عن سيطرة الدولة وتقاريره خالية من رصد أي انتهاكات، وماعدا ذلك فهو أكاذيب وافتراءات

وبالرغم من تحفظي الشديد علي دور المجلس وأنه من الضعف الذي يجعله عديم الجدوي، وأن أمامه ٥٠ سنة علي الأقل لكي يشعر بوجوده أحد، فإنني أصدق تماما أن بعض أجهزة الدولة غير راضية عن هذا القدر القليل وغير المحسوس الذي يبذله، وأظن أنه ينتظر مقصلة في شهر يناير المقبل لاستبعاد العناصر المحترمة بداخله، وتحويله إلي مجلس حكومي ـ هو شكلا مستقل ـ ومن حيث المضمون فهو خاضع لسيطرة الأجهزة عليه، وأنا محتار بين الإشفاق علي هذا المجلس من المصير الذي ينتظره، وبين عدم رضاء الرأي العام عن الدور الذي يلعبه في التصدي للانتهاكات التي تمارس ضد المواطن المصري.. وما أكثرها

0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster