16.3.08

في الممنوع 2/10/2006


يقول الحزب الوطني الحاكم: إنه لا يريد فرض رأيه في التعديلات الدستورية المزمع إصدارها في ٢٠٠٧، وأنه سيطرح وجهة نظره فيها.. ويطلب من الآخرين أن يطرحوا وجهات نظرهم ليدور حوار حولها

هذا ما زعمه الحزب الوطني في مؤتمره الأخير، وكلنا يعرف أن ما يقوله الحزب الوطني وما تقوله قياداته كذب في كذب، وأنه يحاول أن ينصب فخا جديدا للأحزاب والقوي السياسية يستدرجها فيه للدخول في حوار ومناقشات بيزنطية حول هذه التعديلات، لكي يفرض رأيه باسم الأغلبية في النهاية، كما حدث عند تعديل المادة ٧٦ من الدستور، وكما حدث في العديد من المرات التي اقترح فيها الحزب الوطني فتح باب الحوار مع القوي السياسية الأخري، فكان هدف الوطني هو أن تبصم تلك القوي علي ما يقوله الوطني وبالشروط التي يضعها لشكل الحوار ومضمونه.
اليوم دخل الحزب الوطني في اختبار جديد.. كشف فيه عن عدم صدقه في دعوته إلي فتح صفحة جديدة للحوار حول التعديلات الدستورية المقترحة

اقترح ـ مجرد اقتراح ـ المجلس القومي لحقوق الإنسان ـ وهو مجلس مستقل، ولا يتمتع بأي صفة حزبية ويرفع تقاريره إلي رئيس الجمهورية ـ تعديل المادتين ٧٦ و٧٧ من الدستور

الأولي تتحدث عن طريقة انتخاب رئيس الجمهورية والتي خرجت مشوهة بالطريقة التي أجريت بها الانتخابات الرئاسية في العام الماضي

والثانية تتحدث عن تحديد فترة ولاية رئيس الجمهورية، ويقترح المجلس القومي لحقوق الإنسان قصرها علي فترتين رئاسيتين فقط

بعد ظهور هذا الرأي من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، هاج الحزب الوطني وهاجت الدولة ورموزها الكبيرة، واستنكرت ما انتهي إليه التقرير الصادر عن المجلس، وأصدرت تعليماتها حسبما نشرت «المصري اليوم» في عدد أمس، إلي الصحف القومية، بعدم نشر أي شيء عن هذا التقرير.. وكأن تلك الصحف هي ملكية خاصة للحزب الوطني أو مملوكة للحكومة، وليست مؤسسات قومية مملوكة للشعب كما يقول الدستور

هذا يكشف عن سوء نية وعن رغبة الحزب الوطني في إخراج تلك التعديلات الجديدة بصورة مشوهة، واستبعاد المادتين ٧٦ و٧٧ من أي تعديل دستوري، وهما جوهر أي إصلاح سياسي ودستوري في البلاد.. وبدونهما سنظل ندور في الحلقة المفرغة، وهي غياب الشفافية وعدم وضوح الرؤية حول مستقبل البلاد، وفتح الحديث عن ملف التوريث، واستخدام أساليب الكذب والخداع والتضليل، لتمرير السيناريوهات المعلبة والمعدة سلفا في الغرف المغلقة التي يريد الحزب الوطني تمريرها

إنني أذكر في لقاء مع المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني، وهو أقرب المقربين إلي جمال مبارك، وحضره الدكتور محمد كمال، قبل الانتخابات الرئاسية مباشرة، أن قال لي أحمد عز: إن غلطة الحزب الوطني عند تعديل المادة ٧٦ من الدستور أنه لم يغلق الباب تماما أمام المرشحين المستقلين، أي لا يسمح بترشيح مستقلين في انتخابات الرئاسة، أي مزيد من القيود والتشدد، ولك أن تفكر ما الذي قصده من وراء ذلك.. أي أن الأحزاب عمليا غير مسموح لها بالنزول لعدم حصولها علي نسبة الـ٥% في البرلمان.. ولا يسمح بنزول المرشح المستقل

ماذا يعني هذا الكلام؟

إن الحزب الوطني للأسف يتعامل مع الشعب علي أنه قطيع من النعاج.. يستطيع أن يسوقها حيث يريد، ونحن نستحق هذه الصفة إذا سمحنا للوطني بأن يمرر سيناريوهاته وخياراته غير الوطنية

0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster