في الممنوع 12/9/2006

بعنوان «الاعتذار لا يكفي» وصلتني هذه الرسالة من الأستاذ بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وفيها يعلق علي قضية التعذيب، والانهيار الأخلاقي الذي صاحبها، وجعل منها جريمة متكررة

السيد/...
لقد دهشت لما جاء بعمودكم اليومي بجريدة «المصري اليوم» المنشور في ٤ سبتمبر ٢٠٠٦، الذي دعوتم فيه وزارة الداخلية إلي الاعتذار للرأي العام ولأسرة أمجد: الضحية الأخيرة ـ المنشور عنها ـ للتعذيب في مصر

وجه الدهشة أن الاعتذار يطلب عن تصرف خاطئ جاء خارج السياق العام للمؤسسة المطلوب منها الاعتذار، وللأسف ليس هذا واقع الحال، حتي من خلال متابعة عمودكم اليومي، الذي رصد خلال الشهور الثلاثة الأخيرة ثلاث وقائع كبيرة مشينة للتعذيب في مصر، أولاها خاصة بالأستاذ شرقاوي الذي تعرض للانتهاك الجنسي، علي نحو مشابه لما حدث مع الضحية الثالثة الأستاذ أمجد، وبين شرقاوي وأمجد كانت هناك ضحية ثانية وفضيحة كبري، كانت محل اهتمام عمودكم، وتعليق إضافي نشرتموه للمستشار محمود الخضيري حينذاك، أي أننا إزاء فضيحة تعذيب كبري بمتوسط مرة كل شهر، ولكن ما يعرفه المتابعون لهذا الجانب الأكثر بشاعة في ممارسات الأجهزة الأمنية، أن هذه ممارسة يومية تمتد بطول مصر وعرضها، من الزعفرانة في حالة أمجد، إلي شرقاوي في وسط القاهرة، وصولا إلي كبريات المدن وأصغر القري والنجوع، إلي الحد الذي تصف فيه تقارير الأمم المتحدة التعذيب في مصر بأنه «ممارسة منهجية روتينية»، وهو تعبير لا يستخدم إلا بالنسبة لعدد صار محدودا جدا من دول العالم، ومعناه أن التعذيب سياسة معتمدة، وليس ممارسات فردية شاذة، بصرف النظر عن شذوذ وإجرام القائمين علي تنفيذه

المعني الثاني الذي لا يقل أهمية، أنه ليست هناك محاسبة جادة عليها، بصرف النظر عن أن بعض صغار الضباط قد يحاكمون، وقد يعاقبون بالسجن لأسابيع أو شهور، يقضونها علي الأرجح في أحد المنتجعات الخاصة، الطبية أو غير الطبية، حتي في جرائم يؤدي فيها التعذيب إلي الموت، ووفقا لتقرير أخير صادر منذ أيام عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فإن معدل الوفاة بسبب التعذيب في مصر يصل إلي نحو ١٦ شخصا في العام الواحد، أي أكثر من إنسان كل شهر، ولذا فإن التوصيف الشائع في المنظمات الدولية والمصرية هو أن التعذيب في مصر «جريمة بلا عقاب».
لذا يا سيدي، فإن المطالبة بالاعتذار، لا معني لها في هذا السياق، المطلوب هو إعلان التخلي عن سياسة معتمدة للأجهزة الأمنية، وليس تقديم كبش فداء، لكي تستمر هذه السياسة، المطلوب هو إخلاء مقار الأمن من أجهزة التعذيب وعرضها في معرض يفتح للجمهور مجانا علي سبيل الاعتذار، المطلوب هو استقلال القضاء وفعاليته، بحيث يطول كل الذين يرتكبون جريمتهم كل يوم، ومن يأمرون بها أو يتسترون عليها ويحمون مرتكبيها.
التوقيع: بهي الدين حسن

معك كل الحق.. وأتفق معك في كل كلمة جاءت في رسالتك، وهذا الانهيار الأخلاقي الأمني له علاقة مباشرة بالانهيار الأخلاقي الصحفي، الذي نتحدث عنه في الأيام الأخيرة، كما له علاقة بكل الانهيارات وعلي جميع المستويات، وللأسف فإن الذين يرتفع صوتهم بالاحتجاج والاعتراض، ساهموا بقدر كبير في هذه الانهيارات