18.3.08

في الممنوع 7/10/2006


في تصريحات لصحيفة «الأسبوع»، نفي الرئيس حسني مبارك وجود محور جديد.. أمريكي.. مصري.. أردني.. خليجي لمواجهة إيران وقال: إن مصر ترفض تقسيم المنطقة إلي معتدلين ومتطرفين.. وأكد تمسك مصر بسياسة لم الشمل العربي ونبذ الخلافات

دفعتني تصريحات الرئيس مبارك للزميل «مصطفي بكري» إلي العودة إلي قراءة اتفاقية الدفاع العربي المشترك.. التي تم التوقيع عليها من سبع دول عربية في ١٧ يونيو ١٩٥٠، ثم شارك في التوقيع عليها كل الدول الأعضاء في الجامعة العربية.. والتي تحولت إلي حبر علي ورق منذ اليوم الأول علي توقيعها وحتي الآنتنص المادة الأولي: تؤكد الدول المتعاقدة حرصاً علي دوام الأمن والسلام واستقرارها وعزمها علي فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية، سواء في علاقاتها المتبادلة فيما بينها أو في علاقاتها مع الدول الأخري

المادة الثانية: وتطبيقا لأحكام المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة، يخطر علي الفور مجلس الجامعة ومجلس الأمن بوقوع الاعتداء وما اتخذ في صدده من تدابير وإجراءات

المادة الثالثة: تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها، بناء علي طلب إحداها كلما هددت سلامة أراضي أية واحدة منها أو استقلالها أو أمنها وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشي خطرها، تبادر الدول المتعاقدة علي الفور إلي توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف

المادة الرابعة: رغبة في تنفيذ الالتزامات السالفة الذكر علي أكمل وجه، تتعاون الدول المتعاقدة فيما بينها لدعم مقوماتها العسكرية وتعزيزها، وتشترك بحسب مواردها وحاجاتها، في تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أي اعتداء مسلح

المادة الخامسة: تؤلف لجنة عسكرية دائمة من ممثلي هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع المشترك وتهيئة وسائله وأساليبه، وتحدد في ملحق هذه المعاهدة اختصاصات هذه اللجنة الدائمة بما في ذلك وضع التقارير اللازمة المتضمنة عناصر التعاون والاشتراك المشار إليهما في المادة الرابعة

وترفع هذه اللجنة الدائمة تقاريرها عما يدخل في دائرة أعمالها إلي مجلس الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة التالية

المادة السادسة: يؤلف تحت إشراف مجلس الجامعة العربية.. مجلس للدفاع المشترك يختص بجميع الشؤون المتعلقة بتنفيذ أحكام المواد ٢ و٣ و٤ و٥ من المعاهدة ويستعين علي ذلك باللجنة العسكرية الدائمة المشار إليها في المادة السابقة

ويتكون مجلس الدفاع المشترك المشار إليه من وزراء الخارجية والدفاع للدول المتعاقدة. وما يقرره المجلس بأكثرية ثلثي الدول يكون ملزماً لجميع الدول المتعاقدة

اكتفي بهذا القدر الذي يوضح أن اتفاقية الدفاع العربي المشترك لم تنفذ ولم تحترم.. ولن تنفذ ولن تحترم بنودها.
أما لماذا؟ فهذا سؤال.. الإجابة عنه بسيطة، وهي أن العرب أدمنوا الفشل

0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster