14.3.08

في الممنوع 5/9/2006


لخص الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون البرلمانية، موقف الدولة والحزب الوطني من الإصلاح السياسي والدستوري في البلاد في كلمة واحدة هي: أن التعديلات الدستورية القادمة، لا تتضمن المادتين ٧٦ و٧٧ من الدستور، وأن الذي يملك هذا الحق وحده هو الرئيس حسني مبارك.

أي أن لا الحزب الوطني بجلالة قدره ولا مجلس الشعب ولا الشوري ولا أحزاب المعارضة ولا مصر كلها تملك الحق في الحديث عن تعديل المادة ٧٦ من الدستور التي تم تعديلها بطريقة مشوهة لكي تكون علي مقاس المرشح الوحيد للحزب الوطني سواء كان جمال مبارك أو غيره من الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية القادمة، أياً كان موعدها.
فقط رئيس الجمهورية.. وممنوع علي المصريين الاقتراب أو التصوير من تلك المنطقة المحظورة.

كذلك المادة ٧٧ من الدستور التي تعطي لرئيس الجمهورية الحق في الترشيح علي منصب الرئيس مدي الحياة.. ولا تقصره علي مدة محددة.. فالرئيس وحده طبقاً لنظرية الدكتور مفيد شهاب هو الذي يملك الحديث في هذا الموضوع.

وما قاله الدكتور شهاب.. ربما لا يتعارض في الظاهر مع ما قاله الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب منذ حوالي شهرين تقريباً من أن الذين يتحدثون عن وضع دستور جديد للبلاد ويشمل ذلك المواد ٩٤ و١٢٧ و٧٦ و٧٧ يريدون القيام بانقلاب دستوري علي نظام الحكم الحالي.. لأن الدستور الحالي لا يتضمن نصاً يشير إلي آلية وضع دستور جديد.. أي أن الطريقة الوحيدة فقط طبقاً لنظرية الدكتور سرور هي المتاحة حالياً وهي التعديل بالقطارة.. ومادة مادة علي حسب رؤية ومزاج ومقاس الحزب الحاكم وملاكه القدامي والجدد

ولا توجد وسيلة أخري بخلاف ذلك ولكن في المضمون، فما قاله الدكتور شهاب يتعارض مع ما قاله الدكتور سرور.. فإذا لم يكن هناك نص دستوري يتحدث عن آلية وضع دستور جديد للبلاد، وأن من يفكر في ذلك يهدف إلي القيام بانقلاب.. فإن الذي يملك القيام بهذا الانقلاب الدستوري هو الرئيس حسني مبارك وحده.
وإذا أعلن الرئيس مبارك عن هذه الخطوة وهو لن يعلن عنها طواعية ومختاراً، فإن الدكتور سرور لن يعارض في ذلك.. وستكون لديه المبررات والتفسيرات الجاهزة التي تعطي لرئيس الجمهورية الحق في القيام بهذا الانقلاب.
أي أن الانقلاب الدستوري هو حق رئيسي لرئيس الجمهورية.. وغير مشروع لغيره من القوي السياسية الأخري.

أي باختصار.. لا إصلاح سياسياً ولا إصلاح دستورياً.. إلا برغبة الرئيس مبارك.. وبهذه الطريقة الساذجة والمتخلفة والمتدنية يقطع الحزب الوطني الطريق أمام أي إصلاح حقيقي، بل هناك حديث دائر الآن عن تعديل في المادة ٨٨ من الدستور التي تنص علي الإشراف القضائي علي الانتخابات العامة.. بما يلغي هذا الإشراف القضائي وسوف نتكشف أبعاد هذه المؤامرة في المؤتمر السنوي القادم للحزب الوطني يوم ١٩ سبتمبر الجاري.

إن مصر في الأسابيع والشهور القليلة المقبلة معرضة لانتكاسة ديمقراطية كبيرة.. والجريمة ـ نعم الجريمة ـ ترتكب تحت اسم الإصلاح السياسي والدستوري.. وتنفيذ برنامج الرئيس مبارك الانتخابي.
هذا البرنامج الذي سيقود مصر إلي الخراب فوق الخراب الذي سببه الحزب الوطني علي مدي العشرين سنة الماضية


0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster