في الممنوع 27/5/2006
مرة ثانية أضطر إلي العودة إلي قرار النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد بإحالة المتهمين في قضية غرق العبارة «السلام ٩٨» إلي محكمة جنح سفاجا.. وهذه المرة بسبب التناقض الواضح بين ما جاء في قرار النائب العام والبيان الصادر عنه.. وبين ما جاء في تقرير المدعي العام الاشتراكي حول نفس الموضوع.. وكذلك التناقض مع التقرير الصادر عن اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة برئاسة حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب.
وبهذه التقارير الثلاثة نكون أمام حقيقة في غاية الغرابة.
التقرير الأول الصادر عن النائب العام يقول شيئاً.. بينما التقرير الثاني الصادر عن المدعي العام الاشتراكي يقول شيئاً آخر مختلفاً عنه تماماً.. ثم هناك تقرير ثالث صادر عن مجلس الشعب يؤكد ما جاء في تقرير المدعي الاشتراكي.
قال النائب العام في بيانه: إن التحقيقات أثبتت سلامة الإجراءات بكل ما يتعلق بالعبارة الغارقة.. وسلامة المركب نفسه.. وسلامة شروط المتانة.. كما أسفرت التحقيقات والتقارير الفنية والصندوق الأسود عن أن جميع الأجهزة الفنية صالحة ولا يوجد جهاز فني مُعطل أو به خلل.
وقال النائب العام: إن العبارة مؤمن عليها وعلي الركاب، وأن الحمولة سواء بالنسبة للأفراد أو البضائع قانونية وأقل من العدد المفروض.. كما أن شركة السلام ومالكها ممدوح إسماعيل ليسا مسؤولين عن غرق العبارة؟
بينما كشف تقرير المدعي العام الاشتراكي الذي أرسل إلي مجلس الشعب، عن وجود مخالفات جسيمة ومساس خطير بحقوق المواطنين.. فضلاً عن الخلل في سير الخدمات العامة التي تؤديها شركة «السلام» المالكة للعبارة «السلام ٩٨».
وشملت ملاحظات المستشار جابر ريحان المدعي العام الاشتراكي ٩ ملاحظات.. أهمها أن تشغيل العبارة تضمن مخالفة صارخة وخروجاً واضحاً عن القانون.. كما خالف التشغيل المعاهدات والأعراف الدولية المقررة في الملاحة البحرية.. مما يكشف «جشعاً مفرطاً ورغبة جامحة في جمع المال ولو علي حساب الأرواح».
كما أكدت تحقيقات المدعي الاشتراكي.. علي عكس ما ذهبت إليه تحقيقات النيابة العامة.. وجود مخالفات تمثلت في زيادة عدد ركاب العبارة عن العدد المحدد لها.. وأنها كانت تفتقر حال تشغيلها في معظم رحلاتها.. بما فيها الرحلة التي غرقت فيها، لأبسط معدات السلامة.. وأشار التقرير إلي مخالفة وصفها بالجسيمة لتشغيل العبارة خاصة بطفايات حريق غير صالحة وجهاز تسجيل أحداث الرحلة «الصندوق الأسود» غير صالح.. كما أكد التقرير أن العبارة قبل احتراقها في البحر لم تكن عليها خطة معتمدة لمكافحة الحريق.
هذا بعض ما جاء في تقرير المدعي العام الاشتراكي.. وهو يتناقض كما نري تماماً مع ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة ومع الحيثيات التي وردت في قرار النائب العام.
أما ما جاء في التقرير الثالث الصادر عن اللجنة البرلمانية التي شكلها مجلس الشعب للتحقيق في الحادث.. فقد أكد ما انتهي إليه تقرير المدعي العام الاشتراكي.. وتضمن مخالفات أخري صارخة واتهامات خطيرة لشركة «السلام» مالكة العبارة «السلام ٩٨» ولصاحبها ممدوح إسماعيل
التقرير الأول صادر عن النائب العام وفيه ينفي أي مسؤولية لشركة «السلام» عن غرق العبارة.. والتقريران الآخران يتهمانها بالمسؤولية المباشرة عن غرقها وعن قتل ١٠٣٣ مواطناً.
ولا تعليق
0 comments:
Post a Comment