9.3.08

في الممنوع 22/6/2006


أقسم الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بالله العظيم، بأنه لا يعرف الوضع القانوني لنادي القضاة، ودخل في جدل قانوني مع بعض نواب المعارضة وطرح تساؤلاته: هل النادي شركة أم جمعية أم إدارة تابعة لوزارة العدل؟

جاء هذا الجدل في إطار التساؤلات التي تسربها الحكومة حول مدي مشروعية المطالب التي يرفعها النادي في مشروع قانون السلطة القضائية، والتي بدونها لا يتحقق استقلال القضاء، وفي إطار التشكيك في دور النادي وفي الصفة التي يتحدث بها باسم قضاة مصر، كنوع من الالتفاف علي المطالب التي يرفعها وصرف الأنظار عنها

والذي يحسم هذا الجدل القانوني، ويحسم كذلك التساؤلات التي طرحها الدكتور فتحي سرور، هو التقرير الصادر عن هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، بعدم خضوع نادي القضاة لوزارة الشؤون الاجتماعية واختصاص محكمة النقض وحدها دون غيرها بالنظر في شؤون رجال القضاء وناديهم

وأسس التقرير موقفه بناء علي ما تضمنته مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال القضاء، والنص علي ذلك في دستور كل بلد وقوانينه، واحترام جميع المؤسسات الحكومية وغيرها استقلال السلطة الفضائية، وحرية القضاة في تكوين جمعيات لهم، للنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم

وقال التقرير: إن نادي القضاة أنشئ عام ١٩٣٩ قبل صدور أي قانون لتنظيم العمل الاجتماعي، ونصت المادة الثانية من القانون الأساسي لنادي القضاة الصادر بقرار مجلس إدارة النادي بجلسة ٢٢ مايو ١٩٩٠ علي أن «الغرض من النادي توثيق روابط الإخاء والتضامن، ورعاية مصالحهم ودعم استقلال القضاء ورجاله

ولهذا فمن أهم واجبات نادي القضاة، السعي لدعم استقلال القضاء، والتفسير المنطقي لنصوص الدستور هو أن نادي القضاة لا يخضع لسلطان جهة الإدارة باعتباره جميعة خاصة، لكن له سمة ذاتية خاصة باعتباره شأناً من شؤون القضاة، ذلك لأن القول بغير ذلك، بإخضاع نادي القضاة تحت طائلة الجهة الإدارية ـ وزارة الشؤون ـ يؤدي بالضرورة إلي النيل من استقلال القضاء

وقال التقرير: إن السلطة التنفيذية تعاملت مع نادي القضاة منذ إنشائه عام ١٩٣٩ وحتي الآن، باعتبار أنه لا يعد جمعية خاصة شأنه كسائر الجمعيات، وظهر ذلك بوضوح في أحلك الفترات التي مرت علي القضاء المصري إبان مذبحة القضاء عام ١٩٦٨

وقال أيضا: إن اعتبار نادي القضاة جمعية خاصة سيؤدي إلي امتهان كرامة القضاة وجعلهم محل تقييم من جهة الإدارة، وهو أمر لا يجوز التسليم به

هل أجاب التقرير عن التساؤلات التي طرحها الدكتور فتحي سرور؟ وهل يستطيع الآن أن يحدد؟ هل نادي القضاة هو جمعية أم شركة أم إدارة تابعة لوزارة العدل؟ وهل لايزال عند موقفه عندما أقسم بالله العظيم بأنه لا يعرف الوضع القانوني لنادي القضاة؟

0 comments:

Post a Comment

Thanks For your comment
I won't accept any insult in my blog , please keep it clean .
Please smile,life is difficult enough :) !

"Magical Template" designed by Blogger Buster